أخنوش: “Go سياحة” يروم تحسين تنافسية المقاولات السياحية وتعزيز دينامية القطاع

هبة بريس

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن حكومته سعت بكل ما تملك من إمكانيات لإعطاء الأولوية لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، معبرا أن إطلاق برنامج “GO سياحة” جاء من أجل تعزيز دينامية القطاع وتحسين تنافسية المقاولات السياحية الوطنية.

وأبرز أخنوش، خلال الجلسة العمومية الشهرية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية ببلادنا”، أن الحكومة رصدت لهذا البرنامج ميزانية تصل إلى 720 مليون درهم، وهو يستهدف 1.700 مقاولة، خلال الفترة ما بين 2023 و2026.

ويتمحور البرنامج المذكور حول ثلاث آليات رئيسية، هي آلية “استثمار سياحة” تروم دعم المشاريع السياحية التي تركز على التنشيط السياحي، ويصل الدعم فيها إلى 35 في المائة من الاستثمار في المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و10 ملايين درهم. وآلية “مواكبة سياحة” تهدف إلى مساعدة المقاولات في تحسين استراتيجياتها، وتطوير أدائها المالي، بالإضافة إلى تبني التحول الرقمي وتوسيع أسواقها. وآلية “تطوير النمو الأخضر سياحة” عبر دعم المشاريع المستدامة، من خلال تقديم منح تصل إلى 40 في المائة من قيمة الاستثمار.
وفي نفس السياق، قال أخنوش، إن الحكومة تعمل من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات على دعم المشاريع السياحية، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي تعرفه بلادنا من طرف المستثمرين في القطاع السياحي، آخرهم تكتل من كبار المستثمرين العالميين اختاروا محطة الصويرة موكادور لتعزيز استثماراتهم، بقيمة 2.3 مليار درهم، إضافة إلى مشاريع أخرى لا تقل أهمية في عموم جهات المملكة، في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات السياحية.

وسجل المسؤول الحكومي الأول، بأن اختيار مختلف العلامات الدولية توطين استثماراتها السياحية بالمغرب، ليس وليد الصدفة بل هو اختيار صائب، نظرا للمؤهلات المهمة والكبيرة التي يتمتع بها، مذكرا أن بلادنا تنعم بفضل صاحب الجلالة، ببيئة ملائمة يميزها الاستقرار والأمن والبنية التحتية الحديثة.

كما أشاد أمام نواب الأمة، بالميثاق الجديد للاستثمار، موضحا أنه أتاح للمستثمرين، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الأدوات الجوهرية لتحفيز مشاريعهم وتأمينها. وكذلك صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي صمم لتنشيط الاقتصاد الوطني عبر جذب رؤوس الأموال الخاصة ودعم القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها القطاع السياحي.