التكتل الشعبي يدعو إلى ضرورة مراجعة شاملة للسياسات الحكومية

هبة بريس

في إطار مواصلة تنفيذ مخرجات الميثاق التأسيسي للتكتل الشعبي، عقدت المكاتب السياسية لأحزاب الحركة الشعبية، الحزب الديمقراطي الوطني، والحزب المغربي الحر، اجتماعا مشتركا يوم الاثنين 24 مارس 2025، تم تخصيصه لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب وبلورة مبادرات عملية لتحقيق أهداف ميثاق التكتل الشعبي.

وقد خلص الاجتماع، الذي شهد نقاشاً موسعاً وجاداً، إلى عدة نقاط هامة، أبرزها تأكيد التكتل الشعبي اعتزازه بالمكاسب الدبلوماسية المتواصلة في مجال تحصين الوحدة الترابية للمملكة، بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس.

و أشار التكتل إلى أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل دائم لنزاع الصحراء، وأكد على ضرورة تعزيز الدبلوماسية الموازية عبر تفعيل شبكة علاقات حزبية على المستوى الدولي، خاصة في قارات إفريقيا وأوروبا، لتعزيز القضية الوطنية.

كما دعا التكتل الشعبي إلى ضرورة تكامل وتنسيق الجهود بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية، مع التأكيد على ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية شاملة تشمل الأبعاد السياسية، القانونية، الحقوقية والتنموية.

و على الصعيد الداخلي، عبر التكتل الشعبي عن أسفه العميق لفشل الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. حيث اعتبرت تقييمات التكتل أن الحكومة أخفقت في مواجهة التحديات الكبرى التي تعيشها المملكة، بدءاً من الاقتصاد الوطني مروراً بالتعليم، التشغيل، ومكافحة الفساد.

كما سجل التكتل الفشل في التعامل مع أزمة غلاء الأسعار وتدهور الأوضاع الاجتماعية في ظل سياسة غير متوازنة في توزيع الثروة.

وفي ضوء هذا التقييم، دعا التكتل الشعبي إلى ضرورة مراجعة شاملة للسياسات الحكومية، وفتح حوار موسع حول إصلاح القوانين الأساسية المتعلقة بالعدالة، الجماعات الترابية، وحقوق المواطنين.

كما شدد على ضرورة وضع حلول واقعية ومستدامة تتجاوز الحلول التقنية التي لم تعد قادرة على مواجهة الأزمات المستمرة.

وختم التكتل الشعبي بيانه بالدعوة إلى إصلاحات حقيقية تتمكن من تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مع التأكيد على ضرورة بناء بديل سياسي وتنموي قادر على استعادة الثقة في المؤسسات الحكومية وتحقيق تطلعات المواطنين في مغرب قوي ومزدهر.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى