الدريوش لـ ”هبة بريس“ :”ينبغي التصدي للمضاربات المتعلقة برفع سعر السردين خلال فترة الراحة البيولوجية وحماية المستهلك“

هبة بريس ـ الرباط

.عرفت السوق الوطنية خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السمك خصوصا السردين، الأمر الذي أثار حفيظة واستنكار طبقة واسعة من المواطنين المغاربة ما دفعهم لمعرفة أسباب ودوافع غلاء هذه المادة التي تؤثت المائدة المغربية

وفي هذا الصدد كشفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أنه واي إطار الإدارة الرشيدة والتكيفية لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة على المستوى الوطني، ونتيجة للتغيرات المناخية غير المسبوقة، أبرزها ارتفاع درجات حرارة المياه، والتي أثرت على توزيع وتركيز المراحل الحيوية لهذه المخزونات (التكاثر والنمو والتجديد)، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اعتبارًا من 1 يناير 2025، إجراءات هامة على مستوى مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالواجهة الأطلسية.

وتشمل هذه الإجراءات على الخصوص إيقاف نشاط أسطول الصيد الساحلي صنف السردين بالسواحل الممتدة من أكادير جنوبا، بما في ذلك مراكب الصيد الساحلي والسفن الصناعية.

وأوضحت الدريوش، في تصريح خاص لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، على أن فرض فترة الراحة البيولوجية، التي تمتد لمدة شهرين في موانئ بوجدور والداخلة، وشهر ونصف في موانئ العيون، طرفاية، سيدي إفني وأكادير، يهدف إلى تحسين القدرات البيولوجية التكاثرية، وتجديد الكتل الحيوية للمخزونات تبعا لتقييمات ومؤشرات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

•فرض الراحة البيولوجية من شأنه تجديد مخزون الأسماك السطحية وضمان صيرورة الأنشطة الاقتصادية لهذه المصيدة وتداعيتها على المستوى الاجتماعي

وأكدت كاتبة الدولة، أن هذه الراحة البيولوجية، التي تستند إلى توصيات المعهد، ستسهم في حماية المرحلة الرئيسية لتكاثر السردين في المصايد الأطلسية الوسطى والجنوبية، مضيفةً أن توقيتها يتزامن مع فترة انخفاض نشاط الصيد، مما يقلل من التأثير الاجتماعي والاقتصادي على القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدرويش على أنه تم إغلاق منطقة التكاثر قبالة ساحل آسفي، لتحقيق أهداف مشابهة لحماية السردين لصالح أسطول الصيد في المنطقة، تأكد السيدة الدريوش. التي أشارت في ذات السياق إلى إجراء إضافي لحماية مخزون السردين في المنطقة الوسطى، حيث تم إغلاق منطقة تعرف تركيز الأحداث (الأسماك الصغيرة) لمدة سنة، استنادًا إلى دراسات المعهد وتقارير الصيادين.

وسجلت السيدة كاتبة الدولة، أن هذا التوقف المؤقت، الذي سينتهي في المنطقة الوسطى قبل 15 يومًا من بداية شهر رمضان، يتزامن مع فترة انخفاض موسم صيد هذه الأنواع، مما يساهم بشكل كبير في تقليل التأثير المحتمل لهذا الإجراء على القطاع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، ومع ذلك، شددت السيدة كاتبة الدولة على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة المضاربات على أسعار السردين خلال هذه الفترة، وحماية المستهلك من هذه الممارسات. كما حذرت من انتشار نقاط البيع غير الرسمية والفوضى والوساطة غير القانونية.

إلى ذلك أوضحت السيدة زكية الدريوش أن سعر السردين في أسواق الجملة، كباقي المنتجات الأخرى، يخضع لقانون العرض والطلب، كما يتأثر بعدة عوامل، من بينها تكاليف الإنتاج التي تؤثر على نشاط سفن الصيد. حيث أشارت إلى أن سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز ما بين 17 إلى 20 درهمًا كحد أقصى خلال هذه الفترة من الراحة البيولوجية، التي تؤثر بشكل مباشر على العرض.

ونبهت الدرويش إلى أن سعر صندوق السردين في أسواق الجملة لا يتجاوز 400 درهم، ما يعادل 17 درهمًا للكيلوغرام الواحد خلال هذه الفترة. فيما اشارت كاتبة الدولة أن الوزارة عملت خلال العقدين الماضيين على تعزيز البنية التحتية لتسويق المنتجات البحرية، بإنشاء 10 أسواق جملة و22 سوقًا للأسماك منها 18 سوقا بالموانئ الكبرى و14 سوق من الجيل الجديد و47 نقطة بيع بمراكز التفريغ وقرى الصيد.

إتخاذ تدابير أخرى، بجانب فرض الراحة البيولوجية لحماية المخزون الوطني المتعلق بالأسماك السطحية الصغيرة وضمان توازن المخزون

وفي نفس السياق أكدت الدريوش على أن كتابة الدولة تعمل على تنزيل إجراءات إضافية مع المهنيين، ضمن لجان فرعية متخصصة لكل قطاع. موضحة بأن هذه الإجراءات والتدابير التي تم تفعيلها أو المنتظرة، هي تهدف في عمومها إلى تجديد المخزونات، وضمان استدامة النشاط الاقتصادي المتصل بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة، خاصة السردين التي شهدت انخفاضًا في المؤشرات البيولوجية الرئيسية بنسبة 10% في المفرغات وطنيا و30% على مستوى السردين تحديدًا خلال عام 2024، مقابل ارتفاع ملحوظ في صيد الأنشوبا والماكرو بسبب ظروف مناخية ملائمة.

وختمت كاتبة الدولة تصريحها بالتأكيد على أن الوزارة حرصت خلال هذه السياسة الإصلاحية، على إشراك جميع الأطراف المهنية، لضمان استدامة هذا النشاط الهام، وتعزيز الاستثمارات المرتبطة به، مشددةً على أن هذه التدابير تعد خطوة هامة نحو الحفاظ على الموارد البحرية والأنشطة المرتبطة بها وضمان صيرورتها على المدى المتوسط والبعيد.