انتخابات مشبوهة وطرد جماعي للمهاجرين.. تقرير حقوقي يفضح ممارسات الجزائر

هبة بريس

كشف تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لعام 2025 صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، حيث وثّق عدداً كبيراً من الانتهاكات التي طالت الحريات والحقوق الأساسية.

اعتقال عشرات الأشخاص

وذكر التقرير أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي أعادت انتخاب عبد المجيد تبون، شابتها خروقات حقوقية، إذ جرى اعتقال عشرات الأشخاص بسبب أنشطتهم السلمية أو تصريحاتهم.

ومن بين الحالات البارزة، الناشط محمد تجاديت الذي تعرّض للاعتقال المتكرر منذ 2019، والفنانة الفرنسية-الجزائرية جميلة بن طويس التي حكم عليها بالسجن لمدة عامين بسبب أغنية انتقدت قمع الحراك.

كما أشار التقرير إلى تراجع الجزائر في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 إلى المرتبة 139 من بين 180 دولة.

منع السلطات الجزائرية لجمعيات حقوقية

ورصد التقرير منع السلطات الجزائرية لجمعيات حقوقية من تنظيم أنشطة، مثل جمعية “أس أو أس المفقودون” التي تمثل عائلات المختفين قسرياً خلال تسعينيات القرن الماضي.

كما وثّق تقييد حرية التنقل لبعض النشطاء والسياسيين والإعلاميين، في إطار ما وصفه بسياسة خنق الفضاء المدني.

وسلط التقرير الضوء على الطرد الجماعي والتعسفي لآلاف المهاجرين الأفارقة، بمن فيهم النساء والأطفال، نحو الصحراء على الحدود مع النيجر، غالباً دون إجراءات قانونية.

قمع الأصوات المنتقدة

وأدت هذه العمليات إلى وفاة ثمانية أشخاص بين يناير وغشت 2024، وإجبار ما يقرب من 20 ألف مهاجر على مغادرة البلاد خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، في خطوة اعتبرتها المنظمة مثالاً واضحاً على قمع الأصوات المنتقدة.

وخلص التقرير إلى أن السلطات الجزائرية تواصل سياسات قمعية شاملة تمس الحريات والحقوق.

قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى