جدل تأخر البت في طعن رئيس جماعة السويهلة المعزول.. مخاوف من التأثير على نزاهة الانتخابات
هبة پريس – مراكش
يشهد المشهد السياسي بجهة مراكش جدلًا واسعًا بسبب تأخر البت في الطعن بالنقض الذي تقدم به عبد الرزاق احلوش، الرئيس المعزول لجماعة السويهلة، بعد صدور حكم نهائي بعزله من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. هذا التأخير غير المبرر يثير تساؤلات عدة حول مدى تأثيره على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويضع نزاهة العملية الديمقراطية على المحك.
أخذا بعين الاعتبار أن من النتائج المباشرة لهذا القرار تجريد المحكوم عليه أعلاه من الأهلية الانتخابية خلال المدة الانتدابية اللاحقة ، تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من قانون 11.59 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية
الحكم القضائي النهائي القاضي بعزل احلوش صدر بعد إدانته بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وهو ما ترتب عنه فقدانه للأهلية الانتخابية. إلا أنه رغم ذلك، قام الرئيس المعزول بالطعن في القرار أمام محكمة النقض بتاريخ 18 و20 يوليوز 2023، غير أن الملف لا يزال معلقًا، ولم يتم البت فيه بعد مرور أكثر من سنة ونصف، وهو أمر يثير الاستغراب والقلق في أوساط المتابعين للشأن المحلي علاوة على انه و استئناسا بمنشور السيد رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية المرتبط بتحديد آجال البث في الملفات و قياسا على أحكام الفقرة 3 من المادة 31 من نفس القانون التي ابرمت لمحكمة النقض اجلا أقصاه شهران للبث في الطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء الجماعات المذكورة و إعمالا كذلك للنصوص القانونية ذات الصلة فإن عدم النظر في قضية الرئيس المنوه به رغم انصرام هذه المدة يشكل حالة شاذة و يثير جملة من الاستفهامات إسوة بملفات مشابهة وقع الفصل فيها على وجه السرعة و الاستعجال المطلوبين في مثل هذه النوازل
عند مراجعة المنصة الرقمية لمحكمة النقض، تبين أن استدعاءات الأطراف لم يتم توجيهها إلا خلال سنة 2024، رغم أن المطلوبين في النقض هم مؤسسات عمومية معلومة العنوان والهوية، مما يفتح الباب أمام التأويلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير غير المفهوم. ويخشى العديد من الفاعلين الحقوقيين أن يتم استغلال هذه الوضعية القانونية غير المحسومة لإعادة ترتيب المشهد الانتخابي لصالح أطراف معينة، ما قد يؤثر سلبًا على نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
هذا و اعتبر متتبعون للشأن المحلي أنه و نظرًا لكون قرار العزل يسلب الرئيس المعزول حقه في الترشح للانتخابات، فإن أي تأخر في حسم الطعن بالنقض قد يخلق ثغرة قانونية تسمح له أو لأنصاره بالتأثير على المسار الانتخابي، سواء من خلال محاولة الترشح أو دعم مرشحين محسوبين عليه. وهو ما دفع العديد من الفعاليات الحقوقية إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتسريع البت في الملف تجنبًا لأي تلاعب قد يضر بالعملية الديمقراطية.
في هذا السياق، دعت عدة فعاليات حقوقية السلطات القضائية والجهات الوصية إلى التدخل العاجل لضمان تسريع البت في الطعن بالنقض وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة، كما ينص على ذلك الفصل 120 من الدستور المغربي.
كما طالبت الفعاليات بضرورة تعزيز آليات الرقابة القضائية على المنتخبين المحليين، لضمان عدم استغلال الثغرات القانونية أو المساطر المطولة للإفلات من المسؤولية، إضافة إلى إعمال قواعد الشفافية والتخليق في تدبير المناصب الانتخابية، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لمحاربة الفساد.
الى ذلك اعتبر المتتبعون ان هذا الملف يضع السيد وزير العدل امام اختبار حقيقي لقدرته على القيام بالاصلاحات التي تعهد القيام بها القضاء المغربي لا سيما مدى قدرته على تحقيق العدالة في آجال معقولة بتوفير الامكانيات اللوجستيكية و البشرية لكتابة الضبط من اجل القيام بالتلبيغات في الوقت المناسب ، وضمان عدم استغلال المساطر القانونية للتأثير على المسار الانتخابي. فاستمرار التأخير في البت في هذا الطعن لا يخدم سوى تكريس حالة من الشك والارتباك، قد تضعف ثقة المواطنين في فعالية القضاء في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وفي ظل انتظار الخطوات التي سيتم القيام بها لاصلاح كهذه الثغرات التي سبق و رصدها تقرير رفعه الرئيس المنتدب للسلطة القضائية في تقرير مرفوع لرئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية القاضي الاول للمملكة المغربية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و في انتظار قرار محكمة النقض، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيتم تسريع الإجراءات لإنهاء هذا الملف قبل الانتخابات المقبلة، أم أن التأخير سيظل سيد الموقف، مما قد يؤثر على مصداقية العملية الانتخابية و يؤثر على صورة القضاء المغربي
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
