نادي قضاة المغرب يرد ببلاغ شديد اللهجة على تصريحات وهبي

هبة بريس – الرباط

هاجم نادي قضاة المغرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عقب تصريحاته الأخيرة التي اعتبرها “غير مسؤولة” و”متهكمة”، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تمس مكانة القضاة الدستورية. وأصدر النادي بلاغا أكد فيه أن التصريحات تفتقر إلى المسؤولية وتتسم بالسخرية، وهو ما لا يتماشى مع مكانة وزير العدل في دولة تحترم سيادة القانون.

النادي يندد بتجاوز وزير العدل للمعايير المتوقعة في التعامل مع القضاة

أوضح النادي في بلاغه الذي اطلعت “هبة بريس” على نسخة منه أن تصريحات الوزير تجاوزت الحدود المتوقعة في تعاطيه مع القضاة، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تضر بمكانتهم الدستورية وتضر بمفهوم دولة الحق. كما وصف سلوك الوزير بأنه انتهاك لواجب التحفظ الذي يجب أن يلتزم به أي مسؤول في هذا المنصب، خاصة فيما يتعلق باحترام السلطة القضائية.

القضاة: دورنا ليس مجرد تنفيذ للقوانين بل تطبيقها وفقًا للدستور

أكد النادي أن القضاة لا يقتصر دورهم على تنفيذ القوانين فقط، بل يشمل أيضًا تطبيقها، كما هو منصوص عليه في الفصل 110 من الدستور المغربي. وأضاف أن تصريحات الوزير تظهر سوء فهم لمهام السلطة القضائية، مما يثير القلق حيال استقلال القضاء.

النادي ينتقد غياب المقاربة التشاركية في إعداد التشريعات

انتقد النادي غياب المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في عملية إعداد التشريعات، مثل قانون المسطرة الجنائية، مؤكداً أن هذا يعد انتهاكًا لمبادئ الدستور، وبالأخص الفصل 12 الذي يضمن حق الجمعيات المهنية في المشاركة في صياغة القوانين.

استقلال القضاء: خيار دستوري راسخ وليس هبة من الوزير

أبرز النادي أن استقلال القضاء ليس هبة من وزير العدل، بل هو خيار دستوري راسخ تم التأكيد عليه في دستور 2011، وهو نتاج إرادة ملكية مدعومة من الشعب. وأضاف أن تصريحات الوزير توحي بعكس هذه الحقيقة، مما قد يؤثر سلبًا على صورة القضاء واستقلاليته.

النادي: تقييم القضاة ليس من اختصاص وزير العدل

فيما يتعلق بتقييم عمل القضاة، شدد النادي على أن ذلك ليس من اختصاص وزير العدل، محذرًا من أن محاولات الوزير في هذا الصدد تشكل مساسًا بهيبة القضاء واستقلاليته، وقد تؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في النظام القضائي.

ختامًا: النادي يتمسك بتوجيهات الدستور ويطالب بتعزيز الديمقراطية التشاركية في العدالة

وفي ختام بلاغه، أكد “نادي قضاة المغرب” تمسكه بتوجيهات الدستور، ودعمه لتعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية في القضايا المتعلقة بالعدالة. كما شدد على ضرورة احترام السلطات العمومية لحقوق الجمعيات المهنية في المشاركة في صياغة التشريعات.