المحكمة الإدارية تدخل على خط أزمة المركب التجاري بالناظور

هبة بريس : محمد زريوح

تعيش وضعية الشطر الثاني للمركب التجاري بالناظور حالة من الجمود منذ سنوات، حيث أعرب مجموعة من التجار عن استيائهم من عدم التزام الجماعة الترابية بتنفيذ مقتضيات دفتر التحملات الخاص بالمشروع. المشروع، الذي بدأ العمل عليه منذ سنة 2002، لم يكتمل بعد رغم ضخ التجار لأكثر من خمسة مليارات سنتيم في توسعته، وهو ما ترك 150 تاجرًا في حالة انتظار دون تحقيق أي تقدم.

الجماعة الترابية بالناظور أعلنت عن صفقتين لإنجاز المشروع خلال عامي 2002 و2014، لكن تعاقب أكثر من خمسة رؤساء على المجلس الجماعي دون تنفيذ الالتزامات أدى إلى حالة من الشلل الاقتصادي. المحلات التجارية التي كان يُفترض أن تكون مصدر دخل لأصحابها أصبحت مغلقة، مما انعكس بشكل سلبي على حياتهم المهنية والاجتماعية، حيث يواجه الكثير منهم صعوبات مادية وأسرية نتيجة هذا الوضع.

بالإضافة إلى ذلك، تحول المركب التجاري إلى مأوى للمتشردين والمنحرفين بسبب الإهمال. الطوابق المختلفة للمركب أصبحت مكانًا لتجمعات غير قانونية، مما تسبب في انتشار الفوضى والروائح الكريهة، وأصبح الفضاء يشكل خطرًا على صحة السكان المجاورين والتجار أنفسهم.

التجار المتضررون وجهوا نداءً لعامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، مطالبين بالتدخل العاجل لإنقاذ المشروع وتسليم المحلات. كما طالبوا بإعادة الاعتبار لهذا المركز التجاري الذي يعد من أبرز معالم المدينة، داعين إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الجهات المعنية لإيجاد حل ينهي هذا الوضع.

في ظل استمرار الجمود، لجأ التجار إلى المحكمة الإدارية بوجدة للمطالبة بحقوقهم. وعلى الرغم من تقديمهم وثائق وأدلة تثبت تضررهم، سجلت المحكمة غياب الجماعة الترابية عن الجلسات الأولى. التجار أبدوا ثقتهم في القضاء لإنصافهم وتحقيق مطالبهم المشروعة التي انتظروها طويلاً.

هذه القضية تسلط الضوء على غياب التخطيط الفعّال والإرادة الحقيقية لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم الاقتصاد المحلي، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة لأساليب تدبير الشأن العام لتحقيق التنمية المنشودة وضمان حقوق المواطنين.