تصعيد خطير.. الجزائر تلاحق محامي الحراك وتزج بهم في السجون

هبة بريس

في ظل استمرار القمع الذي طال نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحفيين المستقلين، بات المحامون في الجزائر أحدث ضحايا آلة القمع التي تنتهجها سلطات نظام العسكر.

عمليات الملاحقة والاعتقال

وتتزايد عمليات الملاحقة والاعتقال والمحاكمة ضدهم، ما أثار قلقًا دوليًا، خاصة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وسلطت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، الضوء على الضغوط والترهيب المتزايد الذي يتعرض له المحامون بالجزائر في تقرير حديث لها.

وأوضحت أن المحامين المتخصصين في الدفاع عن حقوق الإنسان، وخصوصًا من يدافعون عن نشطاء الحراك أو قضايا حساسة، يواجهون مخاطر جسيمة، وهو ما برز بوضوح منذ بدء دعمهم القانوني لمتظاهري الحراك في 2019.

انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر

كما أشارت لولر إلى أن العديد منهم أسسوا مجموعات قانونية، مثل “هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي”، لضمان نزاهة المحاكمات واحترام سيادة القانون.

وبات هؤلاء المحامون مستهدفين بسبب مرافعاتهم ضد المحاكمات غير العادلة وكشفهم عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بين أبرز من تعرضوا للملاحقة والترهيب سفيان وعلي، وعمر بوساق، وتوفيق بلالا، الذين يواجهون الآن ملاحقات قضائية.

قمع المحامين

وقدمت لولر في تقريرها مثالين بارزين على القمع الذي يتعرض له المحامون. الأول هو سفيان وعلي، الذي اعتقل في 10 يوليوز 2024 مع ثمانية آخرين، بينما تعرض منزله لتفتيش عنيف، وتمت مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وبعد نقله إلى الجزائر العاصمة، مثل أمام محكمة سيدي محمد في 18 يوليوز، قبل أن يصدر قرار بإطلاق سراحه مؤقتًا، وهو القرار الذي تم تأكيده في 29 يوليوز.

أما الحالة الثانية فتتعلق بعمر بوساق، الذي أدين بتهمتي “إهانة هيئة مؤسساتية” و “التحريض على تجمع غير مسلح”، استنادًا إلى منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي في 7 ماي 2021 حول حركة اجتماعية، وحُكم عليه بغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري.